ص 172 قوله : ( تعارض الأحوال . . . ) . هذا بحث مهم ولا يرجع بتمام شقوقه إلى أصالة الظهور - كما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره وتابعه عليه السيّد الخوئي قدس سره فلم يتعرّضا له - فإنّ أصالة الظهور مربوط بتشخيص المدلول الاستعمالي أو الجدّي عند الشك فيهما لا المدلول الوضعي التصوري ، وبعض موارد الشك والدوران للأحوال المذكورة ترجع إلى المدلول الوضعي وكيفية تشخيصه - كما هو مشروح في الكتاب - فإذا كان فيها أصل لفظي عقلائي لرفع الشك والترديد في المعنى الموضوع له فهو لا يرجع إلى أصالة الظهور بل أصالة الظهور متفرّع على تشخيص المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ في المرتبة السابقة وهذا واضح ، فلا بدّ من تنقيح وتوضيح هذه الأصول اللفظية في كل نوع من أنواع الحالات المتعارضة والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي : 1 - الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول والمعنى الوضعي . 2 - الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الاستعمالي . 3 - الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الجدّي . وفيما يلي نوضّح كل نوع من هذه الأنواع إجمالًا : 1 - أمّا النوع الأوّل : فقد تقدّم في البحث السابق انّ طرق تشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي يكون بالرجوع إلى أهل اللغة أو الاستفادة من علامات الحقيقة ، أي التبادر وصحة الحمل والاطراد . إلّا أنّه قد ذكرنا هناك بأنّ ذلك لا يكفي لدفع احتمال نشوء التبادر عن انس ذهني شخصي ، وقد عالجنا هذا الاشكال بالرجوع إلى أصل لفظي عقلائي